حمّل المهندس المعماري جمال الشيشاوي مسؤولية ما يقع من هجوم وضربات وصفها ب"الموجعة" في حق المهندسين المعماريين، لوزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك بعد الأحكام الأخيرة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 08 مارس 2017، وقضت بالحكم سنتين حبسا نافذا في حق مهندسين اثنين، ومهندس آخر بسنة ونصف السنة حبسا نافذا مع الغرامة، في قضية عمارة اسباتة التي انهارت يوم 5 غشت سنة 2016 وخلّفت أربعة قتلى وجرح 24 آخرين.

وانتقد الشيشاوي بشدّة في تصريحات لـ "بام.ما" الوزير السابق في السكنى وسياسة المدينة ، معتبرا أن وزارته تتحمل مسؤولية ما وقع وماسيقع من مشاكل في قطاع التعمير وفي حق المهندسين المعماريين، مشيرا في الوقت نفسه، أن التأخر في المصادقة على قانون البناء يطرح إشكالات كبيرة ترتبط أساسا في توضيح الأمور التقنية للسلطة القضائية وعدم ترك النقاط التقنية مبهمة، موضحا، على أن هناك غموض في تحديد خطأ المهندس المعماري ومدى مسؤولياته في عمليات البناء

وأضاف الشيشاوي، أن دفاعه بصفته عضوا في هيئة المهندسين ليس دفاعا عن المهندس، ولكنه إحقاق للحق وإظهار لما ينبغي إظهاره للرأي العام، لكي يكون على اطلاع بما يعانيه المهندسون، مضيفا، نحترم السلطة القضائية، ولنا الثقة الكاملة في قضائنا الشفاف والنزيه الذي أثبت على مر السنين أنه قضاء عادل، لكننا نلتمس إنصاف المهندس خلال مرحلة الاستئناف"

كما نبه المتحدث ذاته إلى أن ممارسة مهنة الهندسة المعمارية أضحت في خطر يتمثل في كون القوانين الخاصة بالبناء لم تناقش مع المعنيين بالأمر، كما أن الوزارات الوصية لم تفتح النقاش مع المهندسين المعماريين والطبوغرافيين لممارسة المهنة ممارسة سليمة، لذلك وجب حسب تعبيره فتح نقاش صريح لتوضيح كل الخلفيات المترتبة عن قانون البناء، وهي الطريقة الأنجع أو لكفيلة إخراج القطاع من التداخل وسوء الفهم الحاصل حاليا، موردا في الوقت نفسه، على أنه سبق لهيئة المهندسين خلال لقاءاتها مع الوزير الوصي في الحكومة المنتهية ولايتها، التنبيه إلى خطورة تأويل القوانين، الناتج عن غياب الحوار مع السلطة القضائية، وهو ما يترك الأمور غير واضحة، فتنبيهنا كان الغرض منه توضيح الأمور، من أجل كسب أجيال المهندسين المقبلة التي نفتخر بها كونها أجيالا مبدعة، تسعى لبناء مغرب جميل يسعد بأبنائه، حسب الشيشاوي

من جهته، أوضح صلاح الدين الأعواني لـ"بام.ما"، بصفته محامي الدفاع، أن المحاكمة كانت شمولية للمهنة، في ما يتعلق بالشق المعماري، مشددا القول على أن الذي يجب عمله بموجب العقد القانوني، هو أن صاحب العمارة ملزم بإعلام المهندس بالورش،

"المهندس لم يتم إعلامه بافتتاح الورش، ومعه لا يمكن مساءلة المهندس"

 pam.ma :مصدر المقال

تحرير: عبد الواحد بنديبة